يعيش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا منذ اليوم الخميس 23 مارس 2017 حركية غير معتادة
بعد ساعات من كشف الرئيس عن قراره القاضى بالتوجه للشعب من أجل تمرير التعديل الدستورى عبر الاستفتاء.
ورغم أن الرئيس لم يعلن تاريخ التعديل ولا الصيغة التى سيلجأ إليها فى ظل اعتماده للمادة 38 من الدستور ، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى قرب إطلاق حملة وطنية لشرح الرؤية المستقبلية للبلد، وتنشيط القوى الفاعلة فى الأغلبية من أجل تمرير التعديل بأغلبية مريحة.
ويمتلك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أغلبية مريحة داخل الساحة البرلمانية، لكن يواجه معضلة انشقاق بعض رموزه وما أسماه الرئيس لجوء البعض إلى أساليب غير أخلاقية وغير ديمقراطية وغير مسؤولة فى تعاطيه مع التعديل الذى دافع عنه الحزب فى الحوار و أقرت الحكومة كمشروع قانون وصوتت له الجمعية الوطنية بأغلبية مريحة.
وستكشف الحملة الوطنية فى حالة إطلاقها ملامح التعاطى المستقبلية مع المتهمين بالضلوع فى تنسيق سرى مع بعض الأطراف المعارضة أو التعاون مع جهات تنشط من خارج الحدود، ناهيك عن إمكانية اللجوء إلى تجديد القيادة السياسية للحزب من أجل إنضاج أغلبية متجانسة داخل البلد خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وكان الحزب قد دخل فى أزمة مع الشيوخ المتمردين خلال الأشهر الماضية، وحاول امتصاص غضب البعض لكن إرادة الرفض لدى المعسكر الآخر كانت أقوى من مجمل العروض المقدمة لتجاوز الإشكال.
غير أن الشيوخ قرروا اللجوء للتهدئة بعد اجتماعهم بالرئيس فى رمضان الماضى، وأبلغوا ولد عبد العزيز التزامهم بخطه السياسى ودعم المشروع الذى تقدم به للساحة السياسية.
غير أن النتائج الكبيرة التى أجهض بها التعديل الدستورى أظهرت وجود خطة كانت مبيتة لكسب ثقة الرئيس والدفع به فى اتجاه تمرير التعديل من البرلمان، للإجهاز على مشروعه السياسى وإسقاط تعديلاته التى دفاع عنها يوم الثالث من مايو 2016 وحشر لها الآلاف بمدينة النعمة فى يوم شديد الحر، بعد أسابيع من الترويج للمهرجان والتأكيد على أهمية الرسالة التى سيوجهها الرئيس للشعب الموريتانى.
