أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الإنترنت لصالح الحركة.
وتولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني، يوم الخميس، استنطاق رئيس "النهضة" راشد الغنوشي في قضية "أنستالينغو" لنحو 14 ساعة، وقرر الإبقاء عليه بحالة "سراح" بعد أن كانت النيابة العامة قد طلبت منه إصدار بطاقة إيداع في شأنه.
وحسبما ذكر المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، فإن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء على المتهم في حالة "سراح" مع حجر السفر عنه في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والوثائق الرقمية.
حيثيات القضية
مثل رئيس البرلمان المنحل الغنوشي للتحقيق، يوم الخميس، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول"، و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
بدأت التحقيقات في القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حلّ الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
كانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
استدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.
